Subject: اوباما طرح " اعتماد هويت " را اجرا مي كند Fri Jan 06, 2012 3:16 am
هنوز چند روز از آغاز سال نو ميلادي نگذشته بود كه يك مقام كاخ سفيد، هفتم ژانويه 2011 (هفتم ديماه سال جاري) طي مراسمي در مؤسسه استانفورد كاليفرنيا اعلام كرد كه اوباما قصد دارد به منظور فراهم كردن امنيت مجازي، توسط وزارت بازرگاني آمريكا يك شناسه اينترنتي به هر يك از شهروندان آمريكايي اختصاص دهد.
هوارد اشميت (Howard Schmidt) اين طرح را " نقطه ايده آل مطلق در دولت ايالات متحده " دانسته و اجراي آن را در جهت متمركز ساختن تلاش ها به سوي ايجاد " اكوسيستم هويت " براي اينترنت مي داند.
وي كه مسئول هماهنگ كننده طرح است، اظهار داشت كه " يك پايگاه داده متمركز " تشكيل شده و يك بخش خصوصي اجراي آن را برعهده خواهد داشت.
گري لاك (Gary Locke) وزير بازرگاني آمريكا نيز در اين مراسم بيان كرد دولت اوباما، پيش نويس چيزي كه در حال حاضر آن را استراتژي ملي براي هويت قابل اعتماد در فضاي مجازي مي خواند، در چند ماه آينده توسط رئيس جمهور منتشر خواهد كرد.
لاك همچنين گفت كه: " ما در مورد يك كارت هويت ملي صحبت نمي كنيم. ما در مورد يك سيستم تحت كنترل دولت صحبت نمي كنيم. آنچه ما درباره آن صحبت مي كنيم بالا بردن امنيت آنلاين و حريم شخصي و كاهش و حتي حذف نياز به حفظ كردن يك دوجين كلمه عبور، از طريق ايجاد و استفاده از هويت هاي بيشتر اعتماد ديجيتال مي باشد ".
وي اعلام كرد كه وزارت بازرگاني يك دفتر برنامه ملي براي كار روي اين پروژه راه اندازي خواهد نمود. جيم دمپسي (Jim Dempsey) از مركز دموكراسي و فناوري كه از سخنرانان ديگر اين مراسم بود هم گفت كه : " هر شناسه اينترنت بايد توسط بخش خصوصي ايجاد شده – و نيز داوطلبانه و رقابتي باشد " .
وي با بيان اينكه : " دولت زيرساخت هاي هويت را نمي سازد " اعلام نمود كه اگر اين كار را انجام دهد، نمي توان به آن اعتماد كرد. اگرچه تاكنون اطلاعات بيشتري در مورد طرح " اعتماد هويت " يا Trusted Identity منتشر نشده است اما چيزي كه آن ها بدان اشاره كرده و در سال گذشته ميلادي هم قول آن را داده بودند، ممكن است كارت هاي هوشمند يا گواهي ديجيتال باشد كه ثابت مي كند استفاده كنندگان از اينترنت كساني هستند كه هنگام برقراري ارتباط، هويت واقعي خويش را ابراز مي نمايند.
گفته مي شود اين اقدام اوباما كه با همكاري سازمان امنيت ملي و وزارت امنيت داخلي آمريكا اجرا خواهد شد، در پي انتشار اسناد محرمانه دولت از شبكه هاي نظامي و ارسال آن ها به Wikileaks صورت گرفته و تلاشي براي اطمينان از عدم انتشار اطلاعات در مركز بايگاني اسناد امنيت ملي مخفي كه بخشي از وزارت دفاع ايالات متحده آمريكا است، باشد.